التحضير لفتح ماستر في علم الإجرام بين جامعة الجزائر1 ومديرية الأمن الوطني



التحضير لفتح ماستر في علم الإجرام بين جامعة الجزائر1 ومديرية الأمن الوطني

المشروع أعلن عنه الدكتور طاهر في منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة
التحضير لفتح ماستر في علم الإجرام بين جامعة الجزائر1 ومديرية الأمن الوطني

ينتظر أن توقع جامعة الجزائر1 و المديرية العامة للأمن الوطني قريبا عن اتفاقية تعاون لفتح فرع ماستر في علم الإجرام لتكوين عدد من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني وبعض طلبة الحقوق. 
وكشف الدكتور الطاهر حجار رئيس جامعة الجزائر 1، خلال مداخلته الأحد في منتدى الأمن الوطني بمقر المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" حول "التعاون الأمني العربي المشترك" أنه سيتم منح شهادة تخصص في علم الإجرام للطلبة الذين سيتم تكوينهم في هذا التخصص.
وأشار الدكتور خلال هذا المنتدى الذي نظم بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية المصادفة ل 18 ديسمبر، "إلى امكانية فتح معهد أو كلية متخصصة في علم الإجرام على غرار بعض الدول". مبرزا البرنامج البيداغوجي لهذا التخصص الجديد الذي سيوضع بالتنسيق مع الجامعة والمديرية العامة للأمن الوطني خاصة و أن الطلبة سيستفدون من تربصات ميدانية على مستوى مصالح الأمن الوطني.
وأضاف رئيس جامعة الجزائر 1 "أن هذا التعاون يندرج في إطار مساهمة الجامعة في التكوين المتخصص للإطارات لمختلف القطاعات". مشيرا "إلى أن الجامعة تكفلت بتكوين أمناء المستشفيات منذ قرابة سبعة سنوات". كما أبرز الدكتور حجار أهمية تطوير أساليب مكافحة الجرائم لاسيما منها المنظمة والعابرة للقارات وكذا تفعيل دور الجامعة في هذا الميدان خاصة و أنها مسؤولة على تكوين الإطارات وتنشيط البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية في أوساط المجتمع.
من جهته، تطرق العميد أول للشرطة محمد بوحنة إلى التعاون الأمني العربي ودور الجزائر من خلال التركيز على أهم المراحل التاريخية لهذا التعاون الذي شرع فيه منذ عام 1950 وصولا إلى إنشاء جامعة نايف للعلوم الأمنية. ونوه العميد أول للشرطة بمساهمة الجزائر في هذا التعاون من خلال احتضانها لعدة لقاءات آخرها المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والأمن العرب مشيدا في نفس الوقت بتجربة الشرطية الجزائرية الرائدة التي أضحت مثالا عربيا يقتدى به. مشيرا الى أن المؤتمر الـ37 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته العاصمة التونسية يومي 9 و 10 ديسمبر الحالي تبنى التوصية التي تقدمت بها الجزائر والقاضية بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لإعادة النظر في الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد دعا خلال هذا المؤتمر إلى "الإسراع في تطوير وتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم اقرراها عام 1997 وذلك بالنظر إلى المستجدات التي طرأت في عالم الجريمة والتطورات التي عرفتها ظاهرة الإرهاب". وأعرب عن "استعداد الجزائر للإسهام بتجربتها في هذا العمل وإعطاء دفع قوي للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية ومساندة العمل العربي المشترك"
ليست هناك تعليقات :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق